(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
توصلت الحكومة إلى اتفاق مع حزب الشعب الدنماركي بخصوص الميزانية المالية للعام القادم. وحمل هذا الاتفاق . بحسب ماترجم راديو سوا دانمارك . مجموعة كبيرة من الإجراءات الصارمة التي تطال اللاجئين والأجانب. اتفقت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي على تخفيض معونة الاندماج للآباء العازبين بواقع 2000 كرونة شهرياً.
أما بالنسبة للأزواج الذين لديهم أطفال سيتم تخفيض المعونة بواقع 1000 كرونة للشخص الواحد. ويعتمد مدى قيمة المعونة التي يحصل عليها المرء على حالته العائلية ووجود الأطفال. اليوم ، يتلقى الأب الأعزب حوالي 11.993 كرونة قبل اقتطاع الضريبة.
من الآن فصاعداً ستكون هذه المعونة أقل. علاوة على ذلك، قررت الحكومة تغيير اسم المعونة لتصبح “معونة إعالة وعودة” للوافدين القادمين الجدد، أما بالنسبة للآخرين فيصبح اسمها “معونة فترة انتقالية”. وبررت الحكومة غرضها من تخفيض المعونات بهدفين اثنين: أولاهما جعل الدنمارك أقل جاذبية للاجئين وأكثر جاذبية للراغبين بالقدوم إليها للعمل.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
هذا ويتم الاقتصاع من المعونة عندما يحصل الأطفال على الحق الكامل في معونة شيك الأطفال بعد مرور 3 سنوات على الٌامة في الدنمارك. وعلى حد تعبير، Mads Bilstrup، رئيس نقابة المرشدين الاجتماعيين: تعطي الحكومة بيد وتأخذ بالأخرى. وأعرب Bilstrup عن خشيته من عواقب وتبعات المعونات المنخفضة بقوله: قلقون من اضطرار الوافدين الجدد إلى سرقة المحلات وغيرها من الجرائم من أجل تأمين قُوت عائلاتهم، ودفع الإيجار وشراء الملابس لتجنب التجمد في الشتاء البارد. أشارت رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، Mette Frederiksen أيضاً إلى أهمية إمكانية إعالة الناس لأنفسهم، وقالت: أشك في قدرة الآباء العازبين على ضمان حياة يومية مناسبة لأطفالهم إذا كان هناك كلام عن تخفيض المعونات للآباء العازبين. وقبل حوالي أسبوعين من اليوم استدعى كل من Karsten Hønge من حزب الشعب الاشتراكي و Finn Sørensen من قائمة الوحدة وزيرة الهجرة والاندماج، Inger Støjberg إلى جلسة مشاورة مع لجنة شؤون الأجانب والمهاجرين البرلمانية للحديث خصيصاً عن مستوى معونة الاندماج.
وتمت مناقشة حول ما إذا كانت المعونات المنخفضة تتعارض مع الدستور. ووفقاً لتقرير أعده المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان فإن متلقي المعونات النقدية المنخفضة لا يستطيعون إعالة أنفسهم ويضطرون في بعض الأحيان إلى الاستغناء عن وجبات طعام وشراء الأدوية. من جانبها أنكرت وزيرة الهجرة والاندماج أن تكون المعونة متدنية جداً، وقالت: إنها ضيقة لكنها معقولة.
وأعني هذا حقاً. ويدعم تصريحاتها المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون الهجرة ، Martin Henriksen بعد تقديم قانون الميزانية اليوم الجمعة. ويود هنريكسن رؤية مساعدات نقدية أقل. وقال في هذا الصدد: أنا مقتنع تماماً أنه وفي إطار الدستور نستطيع القيام بما اتفقنا عليه. وشدد هنريكسن على رضاه عن قانون الميزانية المالية الذي يتوجب على مجلس الشعب إقراره قبل حلول العام الجديد
المصدر.
غيتساو/ يُولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
